رئيس مجلس المنافسة: لهذا السبب لم نتدخل في ملف الحديد..
أكد رضا بن محمود رئيس مجلس المنافسة، اليوم الخميس، أثناء استضافته في برنامج "ميدي شو"، أن المجلس هو محكمة إدارية من الدرجة الأولى تختص في القضايا المتعلقة بالإخلال بالمنافسة الاقتصادية وتصدر أحكاماً قابلة للطعن والتعقيب أمام المحكمة الإدارية، مضيفاً بأن له جانباً قضائياً وآخر استشارياً، وأنه كلما تم رصد شبهة تجاوز فإن المقرر العام يتولى إعداد تقرير يرفعه إلى رئيس المجلس وإلى وزير التجارة.
وقال:"غايتنا تتمثل في ضمان احترام قواعد السوق والحفاظ على النظام الاقتصادي العام وضمان رفاه المستهلك، كما أنه بإمكاننا تسليط عقوبات وقف عن المنافسة، كما لدينا دور بيداغوجي يتمثل في الدعوة إلى الكف عن التجاوزات دون تسليط عقوبات وغرامات مالية".
وتابع:" بإمكان وزير التجارة والمؤسسات الاقتصادية والأفراد والهيئات التعديلية وغرف التجارة والصناعة ومنظمات حماية المستهلك التظلم لدينا من أجل الإخلالات التي يرصدونها في السوق دون استثناء، خاصة أننا نتدخل في جميع القطاعات مهما كانت جنسية المؤسسة المعنية".
كما أوضح أن قواعد المنافسة تتمثل بشكل أساسي في احترام قواعد العرض والطلب، مشيراً في الآن ذاته إلى أن هناك غياباً لثقافة المنافسة في تونس، حيث لا يتم عادةً اللجوء إلى المجلس عند رصد اخلالات.
وأضاف:" المجلس أصدر عقوبات كثيرة ضد المساحات التجارية الكبرى ومؤسسات أجنبية ومصحات خاصة، كما قام بمعاقبة عروض التغطية بين المؤسسات في مجال الصفقات العمومية".
وبخصوص ملف الحديد، أوضح بن محمود أن المجلس لم يتدخل منذ البداية لأن أحداً لم يتظلم لديه بخصوص ذلك ولأنه لا يملك المعطيات اللازمة، مضيفاً بأن ذلك من مشمولات فرق المراقبة الاقتصادية التي لها انتشار في كامل أنحاء البلاد.
كما أكد أنه يجب استخلاص العبر وتوظيف قرارات رئيس الجمهورية لإنقاذ الدولة التي تضيع بين المضاربين و"الهيئات الانفصالية"، داعياً إلى تسهيل تبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة وتوضيح السياسة الاقتصادية.
وفي سياق آخر، أوضح أن المجلس عرض على حكومة الفخفاخ مشروعاً لإصلاح المنافسة، مشيراً إلى أن الموضوع لم يحضى بالاهتمام اللازم خاصة وأن حكومة المشيشي جاءت في سياق صحي واقتصادي صعب، وفق قوله.
